به نقل از «ایران اکونومیست»

چرا کاهش بدهی خارجی، خبر خوبی برای اقتصاد ایران نیست؟

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۸۲۲۲

ایران در خاورمیانه رتبه دوم کمترین بدهی را دارد. اما کاهش بدهی ایران خبر خوبی هست؟

ایران پس از الجزایر کمترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را ثبت کرده‌ است. اما آیا در شرایط فعلی، کاهش بدهی خارجی ایران نشانه خوبی است؟

 

 

یکی از مواردی که صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به آن پرداخته است، بررسی میزان بدهی خارجی کشورهای این منطقه در سال ۲۰۲۲ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 

بر اساس این بخش از گزارش صندوق بین‌المللی پول، در میان ۲۸ کشور مورد بررسی، کشور ایران پس از الجزایر کمترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را ثبت کرده‌ است؛ به طوری که این رقم در کشور الجزایر معادل ۱.۵ درصد بوده و در ایران به ۳.۱ درصد می‌رسد.

 

 

از سوی دیگر اما بحرین با ثبت نسبت بدهی ناخالص خارجی به تولید ناخالص داخلی ۱۹۷ درصدی، بدهکارترین کشور منطقه لقب گرفته است. این در حالی است که در این مدت، متوسط نسبت یاد شده در کشورهای منطقه معادل ۴۷.۳ درصد است.

 

 

به علاوه، مقایسه وضعیت دیگر کشورهای منطقه با ایران حاکی از آن است که نسبت بدهی خارجی عربستان به تولید ناخالص داخلی هشت برابر ایران، امارات ۲۷ برابر ایران، مصر ۱۲ برابر ایران، عراق هفت برابر ایران و قطر ۴۰ برابر ایران ثبت شده است.

 

 

صندوق بین‌المللی پول در ادامه این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهشی بدهی خارجی ایران در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت و سهم آن از تولید ناخالص داخلی به ۲.۹ درصد خواهد رسید. اما آیا در شرایط فعلی، کاهش بدهی خارجی ایران نشانه خوب و خبر خوشی برای اقتصاد کشور است؟

 

 

بدهی و نقش آن در امور مالی کشورها

 

 

اقتصادهای توسعه‌یافته در جهان از ایجاد بدهی کنترل‌شده و پایدار به‌عنوان یکی از روش‌های تامین کسری‌های خود استفاده می‌کنند. همین موضوع باعث شده که بدهی‌های خارجی و داخلی از اجزای اجتناب‌ناپذیر امور مالی کشورها باشد.

 

 

در این شرایط، با وجود اینکه ایجاد بدهی در وضعیت کنونی اقتصاد ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، اما سیاست‌گذاران در این سال‌ها نتوانسته‌اند از این ظرفیت استفاده کنند.

 

 

ایجاد بدهی خارجی به‌جای چاپ پول

 

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در تله کسری بودجه گرفتار شده و این کسری بودجه آسیب‌های فراوانی برای اقتصاد کشور در پی داشته که مهم‌ترین آنها تورم‌های مزمن بوده است. چراکه سیاست‌گذار در این سال‌ها برای جبران این کسری بودجه از منابع بانک مرکزی استفاده کرده که این روند با تشدید خلق نقدینگی، تورم‌های کنونی را رقم زده است.

 

 

این در حالی است که استقراض خارجی، می‌توانست به‌عنوان یکی از راه‌های جبران کسری بودجه، بدون دامن زدن به تورم در دستور کار دولت قرار بگیرد.

 

 

بی‌میلی کشورها برای وام دادن به ایران

 

یکی دیگر از نکاتی که باید در بررسی این موضوع مورد توجه قرار بگیرد، سد تحریم برای استقراض از کشورهای خارجی است.

 

بی‌شک تحریم‌های شدید و طولانی‌مدتی که مراودات ایران با جهان را مختل کرده، در سهم اندک بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی کشور نقش پررنگی ایفا کرده است؛ زیرا به نظر می‌رسد که وام گرفتن از کشورهای خارجی و نهادهای بین‌المللی برای دولت ایران بسیار مشکل باشد و کشورهای معدودی، میل و رغبت قرض دادن به ایران را داشته باشند.

تجارت نیوز 

برچسب ها: اقتصاد ایران ، بدهی خارجی ، تحریم ، کسری بودجه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اقتصاد ایران بدهی خارجی تحریم کسری بودجه تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران برابر ایران بدهی خارجی بین المللی کسری بودجه نسبت بدهی کاهش بدهی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۸۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنج خارجی هم کم کم از سفره مردم پر می‌کشد

تخصیص ارز محموله‌های برنج که از ابتدای شهریور ماه تاکنون به گمرکات کشور اظهار و ترخیص شده، همچنان در انتظار تأیید وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان نهاد متولی و سپس بانک مرکزی است.

به گزارش شرق، وخامت این مسئله زمانی دو چندان می‌شود که بدانیم قرارداد این محموله با فروشنده خارجی دست‌کم دو ماه پیش‌تر به امضا رسیده و این یعنی قرارداد‌های مربوطه با گذشت نزدیک به ۱۰ ماه هنوز تسویه نشده است.

آنچه مسلم است، این است که واردکنندگان رسالت خود را در قبال تنظیم بازار داخلی با عرضه مکفی ایفا کرده و برنج مربوط به این محموله‌ها را با نرخ مورد تأیید به فروش رسانده‌اند؛ اما اکنون نه‌تن‌ها وزارتخانه تخصصی و بانک مرکزی به وعده‌های خود در تأیید، تخصیص و تأمین ارز عمل نکرده‌اند؛ بلکه حتی با وجود گذشت یک ماه از سال جدید، پایه ارزی برای واردات برنج در سال ۱۴۰۳ نیز رسما مشخص نشده و در این شرایط، مواضع ضدونقیض سیاست‌گذار نیز فضای نااطمینانی و بلاتکلیفی را تشدید کرده است.

آخرین اعلام نظر از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای تخصیص ارز در بهمن سال گذشته انجام شده که کوتاژ برنج وارداتی تا شهریورماه ۱۴۰۲ را پوشش می‌داد؛ اما پس از آن مراجعات مکرر اعضای هیئت‌مدیره انجمن برای پیگیری تأیید تخصیص ارز محموله‌های باقی‌مانده به جایی نرسید و این آمدورفت‌ها، نتیجه‌ای جز گفتار درمانی مسئولان با چاشنی خلف وعده در بر نداشت.

شنیده‌ها حاکی از آن است که حتی پیگیری مسئولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی از بانک مرکزی نیز در این زمینه حاصل چندان مثبتی به همراه نداشته است.

بدون تردید در شرایط موجود هزینه‌های گزافی از محل دموراژ، دیرکرد بانک و صرافی یا دیرکرد تسویه‌حساب به واردکننده تحمیل می‌شود. علاوه بر این هزینه‌ها، به دلیل اعتبار رو به اتمام بازرگانان ایرانی نزد تأمین‌کنندگان خارجی، احتمال قطع شراکت و بروز اخلال در روند تأمین برنج از محل واردات وجود دارد؛ کالایی که از آن به‌عنوان دومین کالای استراتژیک کشور یاد شده و یکی از پایه‌های مهم امنیت غذایی تلقی می‌شود.

توجه به این نکته نیز ضروری است که در این شرایط، برنج وارداتی به قوت غالب بیش از شش دهک کم‌برخودار درآمدی جامعه تبدیل شده و بیم آنکه سفره قشر آسیب‌پذیر از این کالا نیز خالی شود، وجود دارد.

ذکر این نکته لازم است که فراوانی برنج در بازار و قفسه فروشگاه‌ها به قیمت مناسب نباید این آدرس غلط را به سیاست‌گذار بدهد که جریان تأمین کالا در وضعیت مطمئنی قرار دارد.

مسئله حائز اهمیت اینکه اختلال در جریان تأمین کالا با تأخیر چندماهه خود را در بازار نشان می‌دهد و این عارضه ممکن است منجر به تکرار تجربه نه‌چندان دور سال ۱۴۰۱ و جهش قیمت برنج داخلی و سوداگری دلالان شود. اهمیت این مسئله زمانی دو چندان می‌شود که بدانیم یکی از ایام پرمصرف این کالا یعنی ماه محرم نیز در پیش است.

حال آنکه تجربه نشان داده متولی دولتی تنظیم بازار تنها در وضعیت التهاب شدید –آن‌هم زمانی که کار از کار گذشته- به صرافت تسکین بازار می‌افتد. باید پذیرفت که تولید داخلی تکافوی تمام نیاز بازار را نمی‌دهد و چالش‌هایی مانند محدودیت منابع آب و خاک، بهره‌وری نازل کشت برنج و قدرت ضعیف عمده خانوار ایرانی برای خرید برنج داخلی، این ضرورت را آشکار می‌کند که سیاست‌گذار با رویکرد واقع‌بینانه‌ای به مسئله واردات برنج بنگرد و دست از خودتحریمی بیشتر بردارد.

در نهایت ذکر این نکته لازم است که طبق آمار گمرک، ۱.۰۵۶ میلیون تن برنج سفید معادل ارزش حدود ۱.۲ میلیون دلار در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ از مبادی ورودی کشور ترخیص شده که در مقایسه با سال گذشته از کاهش ۳۸ درصدی در وزن و ۴۲‌درصدی در ارزش حکایت دارد.